دولت جدید لایحه رتبهبندی معلمان را قطعی میکند؟
✍️ مهناز بیرانوند
فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال ۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید به موضوع ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم پرداخته است، از آن سال به بعد موضوع رتبهبندی معلمان به میان آمده است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را داد و با تایید دولت اولین گام برداشته شد اما این طرح پس از آن و در سال های بعد ابتر باقی ماند و وارد مراحل بعدی اجرا نشد، در سال های مختلف همواره فقدان ردیف بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان به چالش جدی دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شد.
در این میان دولت و وزارت آموزش و پرورش اجرای مرحله اول طرح رتبه بندی با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ را در کارنامه فعالیت خود دارند، البته زمزمه اجرای رتبه بندی پس از استعفای سید محمد بطحایی در خردادماه ۹۸ و اعلام خبر اجرای این طرح توسط علی ربیعی سخنگوی دولت با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جانی دوباره گرفت و پس از آن محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در وعدهها و برنامههای خود در جلسه رای اعتماد که ۱۲ شهریور ۹۸ برگزار شد، رتبه بندی معلمان را یکی از اولویت های خود در دوره سکانداری این وزارتخانه بیان کرد.
اکنون لایحه رتبهبندی معلمان در ۱۰ ماده در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه مطلوبی برای اجرا برسد.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، وی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به اجرای رتبهبندی معلمان پیشبینیهای لازم انجام شده است، گفت : در تلاش هستیم همزمان با بررسی این لایحه در صحن مجلس، آییننامه اجرایی رتبهبندی نیز تدوین و تقدیم هیأت شود. شغل معلمی دامنه وسیعی برای خلاقیت دارد و باید توانمندی معلمان، رتبهبندی شود.
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه رتبهبندی ابزاری برای اصلاح فرآیندها، افزایش انگیزه و توانمندی معلمان است افزود: به دلیل اهمیت لایحه مذکور بررسی این مهم در دولت خارج از نوبت انجام شد و امیدواریم روند رسیدگی در مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت پیش رود تا در سال جاری شاهد اجرای آن باشیم.
حاجی میرزایی خاطر نشان کرد: مأموریت اصلی ما در آموزش و پرورش برای نیروهای رسمی است اما احکام رتبهبندی معلمان میتواند قابل تسری به معلمان مدارس غیردولتی نیز باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با ۲۲۷ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه علنی کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کردند.
وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح رتبهبندی معلمان، ارتقای صلاحیت و توانمندی معلمان است و افزایش دستمزد آنها به تبع افزایش صلاحیتشان اتفاق میافتند، اما افزایش حقوق هدف این طرح نیست. براساس این طرح، معلمان بر اساس توانمندی و تلاش خود ارتقای رتبه میگیرند و میزان تحصیلات یا سابقه خدمت در افزایش رتبه موثر نیست.
اجرای چند مرحله رتبهبندی معلمان
علی الهیارترکمن معاون برنامهریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز با یادآوری تامین بودجه و منابع مالی در اجرای اصل مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی اظهار داشت: رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال ۱۳۹۸، با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میسر شد و افزایش حقوق متعهدین خدمت (دانشجویان دانشگاه فرهنگیان) تا حداقل حقوق و پرداخت عیدی به آنان برای نخستین بار با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ تصویب و اجرایی شد.
وی با اشاره به اجرای کامل فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال ۱۳۹۵ و با وجود صدور بخشنامه دولت به دلیل کمبود اعتبار معطل مانده بود و در اسفندماه ۱۳۹۸ با تامین اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان اجرایی شد گفت: افزایش حقوق ها در سال ۱۳۹۹ (ترمیم رتبه بندی معلمان) با اعتباری بیش از هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، افزایش حقوق معلمان حق التدریس آزاد، پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ (از محل اعتبارات ردیف متفرقه) بدون تحمیل بارمالی به ردیف های اصلی وزارت آموزش و پرورش، تسویه حق التدریس شاغل و بازنشسته برای نخستین بار در سال های ( ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) ، پرداخت سرانه مدارس عشایری برای نخستین بار از دیگر اقدامات انجام شده در مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی است.
اعتبارات رتبهبندی معلمان در بودجه ۱۴۰۰
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: لایحه رتبهبندی معلمان به محض تصویب در مجلس از ابتدای فروردینماه اجرا میشود و اعتبارات آن نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده است. فرهنگیان مانند همه کارمندان و کارکنان دولت مشمول فوقالعاده حقوق میشوند، اما با توجه به مسئولیتی که دارند باید برای آنها رتبهبندی نیز در نظر گرفته شود که پس از تصویب نظام رتبه بندی در مجلس، از ابتدای سال اجرایی میشود.
وی ادامه داد: با مصوبه مجلس، نظام رتبه بندی از فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود و اعتبارات آن نیز در نظر گرفته شده است. در سال ۹۸، نظام رتبهبندی را با اعتبار ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا کردیم که سال گذشته این رقم به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
پنج طبقه رتبه بندی
علیرضا منادی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات لایحه نظام رتبهبندی معلمان، اعلام کرد: تمامی ۵۰۳ هزار معلم رسمی آموزش و پرورش تا پایان سال ۱۴۰۰ در پنج طبقه رتبهبندی میشوند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ سال از آغاز سبک نوین آموزش در ایران میگذرد اما در طول این سالها تنها جایگاه اساتید دانشگاهها مشخص شده و همچنان جایگاه معلمان در سیستم آموزشی مشخص نبود و شکاف زیادی بین جایگاه معلم و استاد وجود داشت. اکنون لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد و بر این اساس نسبت به شایستگی، تخصص، حرفهایگری و کسب امتیازات لازم در رتبه بندی پنجگانه به ترتیب از بدو استخدام تا ۲۱ سال سابقه معلمی شامل آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم طبقه بندی شد.
وی با بیان اینکه معلمان هر پنج سال یک رتبه و در مناطق محروم، مرزی و عشایری هر چهار سال یک رتبه ارتقا می یابند، افزود: بر اساس سیاست های ابلاغی مجموع حقوق و مزایای رتبه های پنج گانه معلمان همه ساله از ۸۰درصد مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها خواهد بود و این موضوع تبدیل به قانون شد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجموع حقوق و مزایای رتبههای مندرج در لایحه رتبهبندی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیات علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با در نظر گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد در واقع استادیار معلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند.
منادی درخصوص رتبه بندی معلمان بازنشسته نیز گفت: دولت مکلف است همه امتیازات قانون خدمات کشوری را در مورد معلمان اعمال و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز لزوم تمام وقت شدن معلمان را اجرایی کند و لذا حقوق معلمان بازنشسته نباید کمتر از ۹۰ درصد معلمان همتراز شاغل باشد. تا ۲ هفته آینده احتمالا این مصوبه کمیسیون آموزش در لایحه رتبه بندی در نوبت صحن قرار میگیرد.
منادی اظهار کرد: این لایحه در ابتدا ۱۱ بند داشت که مورد قبول مجلس قرار نگرفت اما لایحه را با حساسیت بیشتری در مجلس پیگیری کردیم. قرار بود معلمان در گروه های یک تا پنج تقسیم بندی شوند ولی پیشنهاد دادیم بجای عدد از عناوینی مانند عناوین اساتید دانشگاه استفاده شود.
وی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش، معلمان جدید در بدو ورود به آموزش و پرورش، در صورت داشتن مدرک لیسانس، به عنوان آموزشیار معلم، مدرک فوق لیسانس، مربی معلم و مدرک دکترا، استادیار معلم رتبه بندی شوند. در این طرح حقوق ها نباید بیش از ۲۰ درصد بین ۲ رتبه فاصله داشته داشته باشند، معلمان باید برای رسیدن به رتبه دانشیارمعلم حداقل ۱۵ سال سابقه و برای رسیدن به رتبه استادمعلم ۲۱ سال سابقه داشته باشند در حالیکه در لایحه ارائه شده دولت این مدت ها به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال بود.
مجلس لایحه را پیگیری میکند
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت در تأمین بار مالی رتبهبندی معلمان مشکل دارد، اما مجلس این لایحه را مورد پیگیری قرار میدهد.هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این باره خلاف قانون عمل نکرده است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون آموزش مجلس مصوبهای درباره لایحه رتبهبندی معلمان داشتند که بعد از آن سازمان برنامه و بودجه بر اساس نامهای که ذیل این لایحه ارائه داده، مطرح کرده که در تأمین اعتبار دچار مشکل شده است. کمیسیون آموزش مجلس باید این موضوع را بررسی کند و زمانی که قطعی شد باید در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. بار مالی این لایحه باید از سوی دولت تأمین شود.
۳۰ هزار کادر اداری هم مشمول رتبهبندی است
علی رضایی عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۳۰ هزار نفر کادر اداری آموزش و پرورش در کشور مشمول قانون نظام رتبهبندی شدند. براساس سند تحول، تمامی نیروهای آموزشی، تربیتی و اداری آموزشی مشمول قانون رتبه بندی معلمان شوند به طوری که مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفا در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.
رضایی ادامه داد: این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است.
اجرای لایحه رتبهبندی معلمان به عنوان یک خواسته و مطالبه جدی معلمان است که امید است مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم برای اجرای آن تلاش کنند.
ارسال دیدگاه